حدود ده سال پیش، دو شرکت «پردازش هوشمند ترگمان» و «ویرا افزار آدان» کاری انجام دادند که هنوز هم توضیح‌دادنش برای بعضی واحدهای اداری دشوار است: با حفظ هویت مستقل خود، مشترکاً با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات قرارداد بستند، مسئولیت تضامنی پذیرفتند، حساب جاری حقوقی مشترک افتتاح کردند و هرکدام متناسب با سهم مشارکتشان تکالیف بیمه‌ای و مالیاتی پروژه را انجام دادند. مهم‌تر اینکه هر دو شرکت از حقوق بهره‌برداری تجاری پیش‌بینی‌شده در قرارداد استفاده کردند و برای فعالیت مستقل خود به موافقت تازه‌ای از پژوهشگاه نیاز نداشتند. این مسیر، از قرارداد و تضمین تا دریافت وجه و تسویه تعهدات، طی شد؛ هرچند تقریباً در هر مرحله باید دوباره توضیح می‌دادیم که همکاری دو شرکت چگونه می‌تواند رسمیت داشته باشد.
عملی‌شدن این تجربه، که پیشتر روایت کلی آن را در «قصه ترگمان: بدون رانت هم مگر می‌شود؟» نوشته‌ام، بدون حمایت جدی دکتر خوانساری، رییس وقت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، ممکن نبود. ایشان موضوع را پذیرفتند، پای اجرای آن ایستادند و هرجا رویه‌های اداری مانع می‌شد، برای بازکردن مسیر دخالت کردند. سال‌ها تلاش کردم این تجربه را در پروژه‌های دیگر تکرار کنم، اما شخصیتی مثل ایشان پیدا نکردم که حامی جدی موضوع باشد و آن را از یک پیشنهاد قابل بحث به قراردادی قابل اجرا تبدیل کند.
حالا به نظرم بیش از هر زمان دیگری به این مدل نیاز داریم؛ به‌ویژه با رویکرد جدید معاونت علمی در همکاری شرکت‌های هوش مصنوعی و صنعت که در آن یک شرکت هوش مصنوعی باید با یک شرکت صنعتی مشارکت کند. وقتی یک طرف، فناوری و توان توسعه را می‌آورد و طرف دیگر، شناخت صنعت، داده و امکان به‌کارگیری محصول را، رابطه آن‌ها را باید از ابتدا روشن کرد: چه کسی طرف قرارداد است، مسئولیت اجرا با کیست، پول چگونه دریافت و تقسیم می‌شود و هر شریک چه حقی برای بهره‌برداری از دستاورد مشترک دارد؟ این یادداشت به همین وجه اجرایی تجربه ترگمان و آدان می‌پردازد؛ مسیری که باید به رویه‌ای قابل استفاده تبدیل شود تا هر همکاری تازه، دوباره به پیدا کردن یک حامی استثنایی وابسته نباشد.
مسئله اصلی؛ همکاری در اجرا و استقلال در بهره‌برداری
در پروژه‌های فناوری‌محور، موضوع همکاری به تقسیم کار و دریافت پول محدود نمی‌شود. یک شرکت ممکن است موتور پردازش را بیاورد، شرکت دوم داده و دانش تخصصی را تأمین کند و شرکت سوم مسئول استقرار و ارائه خدمت باشد. هرکدام پیش از پروژه دارایی‌هایی داشته‌اند و در جریان آن نیز دارایی‌های تازه‌ای ایجاد می‌شود. ادامه کسب‌وکار هر شریک به این وابسته است که پس از پایان پروژه، چه حقی برای توسعه محصول، استفاده از داده و عرضه خدمت خواهد داشت.
قرارداد پشت‌به‌پشت؛ محدودیت حقوق شریک در قرارداد اصلی
در روش پیمانکار اصلی و فرعی یا قراردادهای پشت به پشت، کارفرما با یک شرکت قرارداد می‌بندد و آن شرکت، اجرای بخشی از کار را از طریق قراردادی داخلی به شرکت همکار می‌سپارد. در قرارداد پشت‌به‌پشت نیز معمولاً تعهدات مرتبط با آن بخش از قرارداد اصلی، به قرارداد داخلی منتقل می‌شوند. با این ساختار، شرکتی که فناوری، نیروی متخصص یا دانش فنی پروژه را تأمین می‌کند، در برابر کارفرما جایگاه مستقیمی ندارد و برای دریافت وجه و حقوق قراردادی خود به پیمانکار اصلی وابسته می‌شود.
این وابستگی از تفاوت میان دو رابطه ناشی می‌شود: کارفرما در برابر پیمانکار اصلی تعهد دارد و پیمانکار اصلی در برابر شرکت همکار. توافق داخلی این دو شرکت، به‌خودی‌خود برای کارفرما تعهد تازه‌ای ایجاد نمی‌کند. ماده ۲۳۱ قانون مدنی، با استثنای تعهد به نفع ثالث موضوع ماده ۱۹۶، اصل اثر قرارداد نسبت به طرف‌های آن را بیان می‌کند. بنابراین، حتی اگر در قرارداد داخلی نوشته شود که شرکت همکار از حقوق پروژه سهم دارد، برای مطالبه آن حق از کارفرما باید مبنایی در رابطه با خود کارفرما وجود داشته باشد.
در پروژه‌های فناوری، این فاصله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. فرض کنیم کارفرما مالک داده است و مجوز بهره‌برداری تجاری از آن را فقط به پیمانکار اصلی داده، بدون آنکه اختیار انتقال یا اعطای مجوز به دیگری را به او بدهد. شرکت همکار، مدل را توسعه می‌دهد و قرار است پس از پایان پروژه محصول خود را عرضه کند؛ اما قرارداد داخلی نمی‌تواند اختیاری فراتر از مجوز پیمانکار اصلی برای او ایجاد کند. حتی تحویل نسخه‌ای از داده یا مدل نیز این مشکل را حل نمی‌کند؛ در اختیار داشتن فایل با داشتن حق استفاده تجاری از آن متفاوت است. در مقابل، اگر پیمانکار اصلی مالک حقوق مادی قابل انتقال باشد، واگذاری آن حقوق با رعایت محدودیت‌های قانونی و قراردادی امکان‌پذیر است. پس مسئله اصلی، منشأ حق و حدود اختیار واگذاری آن است.
ممنوعیت واگذاری تمام یا بخشی از اجرای قرارداد، مانع دیگری است. اگر قرارداد اصلی چنین ممنوعیتی داشته باشد، قرارداد داخلی به‌تنهایی مجوز سپردن کار به شرکت همکار را فراهم نمی‌کند. از سوی دیگر، موافقت کارفرما با حضور پیمانکار فرعی نیز لزوماً شامل بهره‌برداری تجاری مستقل او نمی‌شود. اجازه اجرای کار و حق استفاده مستقل از فناوری، دو موضوع جدا هستند. شرکتی ممکن است مجاز باشد مدل را برای تحویل به کارفرما توسعه دهد، اما اجازه نداشته باشد همان مدل یا داده‌های مورد استفاده را در محصول خود به کار بگیرد.
وابستگی مالی و اجرایی نیز باید دیده شود. صورت‌وضعیت، درخواست پرداخت، تغییر دامنه کار و پیگیری اختلاف با کارفرما، اصولاً از مسیر پیمانکار اصلی انجام می‌شود. اگر در قرارداد داخلی، پرداخت به شرکت همکار به دریافت وجه از کارفرما وابسته شده باشد، تأخیر در وصول مطالبات به او نیز منتقل می‌شود. همچنین اگر تعهدات قرارداد اصلی بدون تنظیم متناسب حقوق و اختیارات، به قرارداد داخلی منتقل شوند، شرکت همکار در معرض مسئولیت‌هایی قرار می‌گیرد که اختیار مذاکره یا تصمیم‌گیری درباره آن‌ها را ندارد. ادامه دسترسی به داده، تمدید مجوز یا موافقت با تغییرات فنی نیز، هرجا نیازمند اقدام پیمانکار اصلی باشد، به همین رابطه وابسته می‌ماند.
این ساختار برای سپردن کاری معین در برابر دستمزد، کاربرد روشنی دارد. اما وقتی شرکت همکار، شریک توسعه فناوری است و قرار است پس از پایان پروژه مسیر تجاری مستقلی داشته باشد، دریافت سهمی از مبلغ قرارداد پاسخگوی تمام منافع او نیست. او به حقی قابل اتکا برای توسعه محصول و بهره‌برداری از دستاوردها نیاز دارد؛ حقی که قرارداد داخلی فقط در حدود اختیارات پیمانکار اصلی می‌تواند فراهم کند. اگر این اختیار در قرارداد اصلی وجود نداشته باشد، توافق میان دو شرکت برای تأمین استقلال تجاری شریک کافی نخواهد بود.
تأسیس شرکت تازه؛ هزینه یک لایه حقوقی و اداری دیگر
یکی از پیشنهادهای رایج برای همکاری چند شرکت، تأسیس یک شرکت مشترک برای اجرای پروژه است. با این انتخاب، شرکت‌های موجود سهامدار یا شریک شخصیت حقوقی تازه‌ای می‌شوند و قرارداد اصلی با آن شرکت منعقد می‌شود. این ساختار، علاوه بر رابطه شرکا با یکدیگر، رابطه هر شریک با شرکت تازه را نیز به موضوع همکاری اضافه می‌کند.
اگر برای اجرای پروژه شرکت جدیدی تأسیس شود، یک لایه حقوقی و اداری تازه به همکاری اضافه می‌شود: سرمایه و سهم شرکا، اساسنامه، ارکان تصمیم‌گیری، صاحبان امضا، حساب بانکی، دفاتر و تکالیف مالیاتی و بیمه‌ای باید برای آن تعیین شوند. در قالب سهامی، مواد ۱۲۴ و ۱۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، انتخاب مدیرعامل و محدودیت مدیریت عامل هم‌زمان بیش از یک شرکت را مقرر کرده‌اند. بنابراین مدیرعامل یکی از شرکت‌های شریک نمی‌تواند هم‌زمان مدیرعامل شرکت سهامی جدید هم باشد و باید برای مدیریت عامل آن شخص دیگری تعیین شود.
این موضوع فقط هزینه ثبت شرکت نیست. مدیران شرکت‌های همکار باید درباره اختیارات مدیریت جدید، تأمین سرمایه در گردش، نحوه استفاده از نیروی انسانی و دارایی‌های شرکت‌های مادر و کنترل تصمیم‌ها توافق کنند. اگر مجوز فناوری به شرکت جدید داده شود، ذی‌حق اولیه همان شرکت است؛ سهامداربودن شرکت‌های مادر، به‌تنهایی مجوز استفاده مستقل آن‌ها از داده یا مدل را ایجاد نمی‌کند. اگر قرار است شرکت پروژه پس از اتمام کار منحل شود، تعیین تکلیف دارایی‌های فکری و مجوزها نیز باید در فرآیند خاتمه و تصفیه پیش‌بینی شود. مجوز غیرقابل انتقال را نمی‌توان صرفاً به دلیل سهامداربودن، میان شرکا توزیع کرد.
تأسیس چنین شرکتی برای همکاری بلندمدت و ایجاد کسب‌وکاری با مدیریت، منابع و بازار مشترک توجیه دارد. در پروژه‌های غیر فناورانه‌ای هم که منفعت اصلی همکاری، عایدی مالی اجرای پروژه است، این راهکار کاملاً پاسخگوست: شرکا پروژه را اجرا می‌کنند، تعهدات را تسویه و سود را تقسیم می‌کنند و در پایان، شرکت مشترک را منحل می‌کنند.
اما در حوزه فناوری، حقوق مالکیت و بهره‌برداری از نرم‌افزار، داده، مدل و دانش فنی حاصل از پروژه می‌تواند ارزشی چندین برابر سود مالی خود قرارداد داشته باشد و مبنای کسب‌وکار آینده شرکا شود. در کنسرسیومی که با تأسیس شرکت مستقل شکل گرفته، حقوق و مجوزهایی که قرارداد برای پیمانکار می‌شناسد، به همان شرکت تعلق می‌گیرند و سهامداربودن، به‌خودی‌خود برای شرکت‌های شریک حق بهره‌برداری مستقل ایجاد نمی‌کند. مشکل زمانی جدی می‌شود که مالکیت نزد کارفرما باقی بماند و شرکت مشترک فقط مجوزی برای بهره‌برداری داشته باشد که انتقال آن یا اعطای مجوز به دیگران مجاز نباشد. در این وضعیت، شرکا نمی‌توانند با توافق داخلی، حق استفاده مستقل از فناوری را برای خود ایجاد کنند؛ انحلال شرکت مشترک نیز این محدودیت را برطرف نمی‌کند.
بنابراین، تقسیم سود مالی قرارداد امکان‌پذیر است، اما فراهم‌کردن حق بهره‌برداری مستقل برای هر شریک، به پذیرش صاحب حق و مفاد قرارداد اصلی وابسته می‌شود. وقتی کارفرما فقط شرکت مشترک را دریافت‌کننده مجوز می‌شناسد و اعطای حق مستقل به شرکت‌های سهامدار را تصریح نکند، (موضوعی که در اغلب قراردادها مشاهده می‌شود) توافق میان شرکا راهی برای عبور از این مانع فراهم نمی‌کند. اهمیت مسئله در این است که شرکا لزوماً قصد ایجاد یک کسب‌وکار مشترک دائمی ندارند؛ آن‌ها در یک پروژه همکاری می‌کنند و سپس هرکدام مسیر تجاری خود را ادامه می‌دهند. ساختار همکاری باید این استقلال را امکان‌پذیر کند، در حالی که محدودشدن حقوق فناوری به شرکت مشترک می‌تواند دقیقاً همین امکان را از آن‌ها بگیرد.
راهکار؛ استفاده از ظرفیت مشارکت قراردادی
راهکار پیشنهادی، همکاری شرکت‌های موجود از طریق مشارکت قراردادی و شناسایی مستقیم آن‌ها در قرارداد اصلی است. هر شرکت با هویت و نماینده قانونی خودش حضور پیدا می‌کند؛ تعهدات مشترک، سهم مالی و حقوق هرکدام نیز در قرارداد و پیوست‌های آن روشن می‌شود. این ساختار در خانواده کنسرسیوم‌های قراردادی قرار می‌گیرد: شرکت‌ها برای اجرای پروژه، رابطه مشترکی تعریف می‌کنند و در عین حال شخصیت حقوقی و فعالیت مستقل خود را حفظ می‌کنند.
مقررات ایران برای این شکل همکاری ظرفیت مشخص دارند. جزء ۱۵ بند «الف» ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات، مصوب ۱۳۸۵، «گروه مشارکت» را مشارکت مدنی چند شخص حقوقی متقاضی ارزیابی کیفی تعریف می‌کند. در این تعریف، تأسیس شرکت تجاری تازه شرط نشده است. بند «ج» ماده ۱۶ همان آیین‌نامه نیز تصریح می‌کند که پذیرش یا عدم پذیرش گروه‌های مشارکت و شیوه ارزیابی آن‌ها باید در اسناد مناقصه اعلام شود. پس برای به‌کارگیری این ظرفیت در مناقصات مشمول، حضور گروه باید از مرحله ارجاع کار پیش‌بینی شود و با مقررات معاملاتی دستگاه سازگار باشد.
ارزش تجربه ترگمان و آدان در تکمیل اجرایی همین ظرفیت است: هر دو شرکت مستقیماً طرف قرارداد شدند، مسئولیت تضامنی پذیرفتند و ترتیبات حقوق فناوری، دریافت وجوه، تضمین، مالیات و بیمه با این ساختار هماهنگ شد. برای تکرارپذیرکردن تجربه، باید این اجزا در کنار هم به یک الگو تبدیل شوند. عنوان مشارکت قراردادی زمانی به کار شرکت‌های فناوری می‌آید که حقوق و تکالیف هر عضو تا پایان اجرا و پس از آن روشن باشد.
برای مثال، اگر داده در مالکیت کارفرما باقی می‌ماند، مجوز بهره‌برداری باید شرکت‌های ذی‌حق را مشخصاً نام ببرد و اختیار استفاده مستقل هرکدام را تعیین کند. در تجربه ما، همین شناسایی مستقیم، مبنای بهره‌برداری تجاری هر دو شرکت از پیکره متعلق به پژوهشگاه بود. هر شرکت حق خود را از قرارداد با صاحب داده می‌گرفت و برای استفاده از آن به واگذاری مجوز از شریک دیگر وابسته نبود.
در متن چنین قراردادی باید تصریح شود که اجرای بخش‌های توافق‌شده توسط اعضای نام‌برده، اجرای مستقیم تعهد پیمانکاران است؛ شرط منع واگذاری نیز ناظر به اشخاص خارج از این ترکیب خواهد بود. در پیوست حقوق فناوری هم باید معلوم شود مجوز به هر شرکت چه اختیاری می‌دهد و با پایان قرارداد یا همکاری چه وضعی پیدا می‌کند. به این ترتیب، هم دامنه مجریان مورد قبول کارفرما روشن است و هم شریک برای استفاده از حق خودش به انتقال مجوز از شرکت دیگر وابسته نمی‌ماند.
ظرفیت حقوقی چنین توافقی وجود دارد. ماده ۱۰ قانون مدنی آزادی قراردادها را در حدود قانون می‌پذیرد و ماده ۲۱۹ بر لزوم قرارداد قانونی تأکید می‌کند. ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای نیز حقوق حاصل از مشارکت در تولید نرم‌افزار را پیش‌بینی کرده است. از سوی دیگر، بند «ب» ماده ۶ خود قانون، حقوق مادی مربوط به تغییر و توسعه نرم‌افزار سفارشی را متعلق به کارفرما یا استخدام‌کننده می‌داند، مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. بنابراین نحوه تنظیم قرارداد، در تعیین آینده تجاری فناوری نقش اساسی دارد.
در این تنظیم باید مالکیت، مجوز بهره‌برداری و حقوق معنوی از هم تفکیک شوند. مواد ۴ و ۵ آیین‌نامه، حق انتساب اثر را در قلمرو حقوق معنویِ غیرقابل انتقال و بهره‌برداری اقتصادی را در قلمرو حقوق مادی قرار می‌دهند. مالکیت مشترک نیز به‌تنهایی حدود استفاده مستقل شرکا را روشن نمی‌کند؛ اختیار توسعه، اعطای مجوز به ثالث، انتشار و ادامه استفاده پس از خروج شریک باید جداگانه تعیین شود. در پروژه هوش مصنوعی، این تفکیک باید مدل پایه، داده، کد، وزن‌های تنظیم‌شده و دستاوردهای جدید را پوشش دهد و با مجوزها و حقوق اشخاص ثالث سازگار باشد.
توافق داخلی شرکا نیز باید با قرارداد اصلی هماهنگ باشد: تقسیم کار، حدود اختیار راهبر یا نماینده مشترک، سهم درآمد و هزینه، تصمیم‌گیری درباره تغییرات پروژه و ترتیبات خروج یا جایگزینی عضو در آن تعیین شود. معرفی یک راهبر برای مکاتبه و هماهنگی، باید با حفظ جایگاه همه شرکت‌ها به‌عنوان طرف قرارداد و صاحبان حقوقِ تصریح‌شده همراه باشد. کارفرما نیز باید بداند کدام تصمیم را نماینده مشترک می‌تواند بگیرد و کدام تغییر به موافقت همه شرکا نیاز دارد.
و همه این موارد یک بار از صفر تا ۱۰۰ در قرارداد مشارکتی ترگمان و آادان با پزوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شد. این تجربه، به‌ویژه در بخش حقوق فناوری، حساب بانکی مشترک، مسئولیت تضامنی و تکالیف بیمه و مالیات، می‌تواند الگوی قابل استفاده‌ای برای همکاری شرکت‌های مستقل در پروژه‌های پیچیده فناوری باشد.
حساب حقوقی مشترک؛ استفاده از ظرفیت مقررات سال ۱۳۹۱
حساب مشترک در این الگو، جریان مالی قرارداد را به صاحبان واقعی آن متصل می‌کند. وقتی هر دو شرکت مستقیماً طرف قراردادند، پرداخت تمام مبلغ به حساب انفرادی یکی از آن‌ها و انتقال بعدی سهم دیگری، یک مرحله واسطه به ثبت و اثبات جریان وجوه اضافه می‌کند. حساب حقوقی مشترک می‌تواند دریافت وجوه و اداره منابع پروژه را مطابق سهم و اختیار شرکا سامان دهد.
مبنای بانکی تجربه ما پیش از قرارداد سال ۱۳۹۵ وجود داشت: «دستورالعمل حساب جاری» مصوب ۱۳۹۱/۰۳/۰۲ شورای پول و اعتبار، ابلاغی به شماره ۹۱/۵۹۹۱۲ مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۸. بند ۲ـ۴ ماده ۲، حساب جاری مشترک را حسابی با درخواست دو یا چند شخص تعریف می‌کرد؛ بند ۲ـ۶ همان ماده، متقاضی را شخص حقیقی یا حقوقی می‌دانست. کنار هم قرارگرفتن این تعاریف، مبنای حقوقی درخواست افتتاح حساب مشترک دو شرکت بود.
این ظرفیت، صرفاً یک تعریف نبود. بند ۲۴ـ۹ همان دستورالعمل، تعیین شرایط برداشت و انتقال از حساب مشترک و تقسیم موجودی در وضعیت‌های خاص را در قرارداد حساب لازم می‌دانست و بند ۲۴ـ۱۴، نحوه اعلام تغییر صاحبان امضای مجاز و حدود اختیارات آن‌ها را پیش‌بینی کرده بود. در نتیجه باید هویت هر صاحب حساب، اختیار امضاکنندگان، ترتیب برداشت و وضعیت سهم شرکا در رابطه با بانک روشن می‌شد. حساب به نام دو شرکت موجود افتتاح می‌شد و نیازی نبود برای آن شخصیت حقوقی تازه‌ای ساخته شود.
در پرونده ما، تبدیل این ظرفیت مقرراتی به امکان اجرایی، به هماهنگی با بخش مرکزی بانک ملت، طراحی فرم مناسب و اصلاح اساسنامه شرکت‌ها برای تصریح اختیار افتتاح حساب مشترک نیاز داشت. احراز هویت دو شرکت و صاحبان امضای آن‌ها، تعیین سهم و ثبت ترتیب امضا و مهر نیز اجزای همین فرآیند بود. اصلاح اساسنامه، بخشی از راه‌حل پذیرفته‌شده در این پرونده بود؛ نباید آن را بدون بررسی اساسنامه هر شرکت، تکلیفی یکسان برای همه دانست.
برای الگوی عمومی، همین اجزا باید به فرم و دستورکار استاندارد تبدیل شوند: صاحبان حساب دو شرکت‌اند؛ سهم و اختیارشان در توافق و اسناد بانکی ثبت می‌شود؛ قرارداد اصلی حساب را برای دریافت وجوه معرفی می‌کند؛ و تغییر امضاکننده، خروج شریک یا مسدودی باید ترتیبات مشخص داشته باشد. دشواری کار ما در آن مقطع فقدان فرم و فرآیند آماده برای اجرای این رابطه بود؛ و همان تجربه مسیر را برای دیگران آماده کرده است.
این ظرفیت در دستورالعمل کنونی حساب جاری، مصوب ۱۴۰۴، نیز حفظ شده است؛ بند ۱ـ۱۳ حساب مشترک و بند ۱ـ۱۵ متقاضی حقیقی یا حقوقی را تعریف می‌کنند. بنابراین، مسیر امروز هم پشتوانه مقرراتی دارد و هم تجربه عملی افتتاح و استفاده از حساب مشترک دو شرکت. آنچه برای ما مستلزم پیگیری، طراحی فرم و هماهنگی میان واحدهای مختلف بود، اکنون تجربه‌ای آزموده‌شده برای تدوین دستورکار استاندارد است؛ تجربه‌ای که می‌تواند افتتاح حساب حقوقی مشترک را برای همکاری‌های بعدی ساده‌تر و سریع‌تر کند.
تضامن در اجرا، تضامن در تضمین و امکان ضمانت‌نامه مشترک
در قرارداد مشارکتی باید سه رابطه از هم روشن باشند: مسئولیت شرکا در برابر کارفرما، تعهد صادرکننده ضمانت‌نامه در برابر ذی‌نفع و مسئولیت شرکا در تأمین وثیقه و بازپرداخت مبلغ احتمالی ضمانت‌نامه. اشتراک این روابط در یک پروژه، به معنی یکسان‌بودن آن‌ها نیست.
برای تأمین تضمین مشارکت، حکم مستقیم هم وجود دارد. بند «الف» ماده ۸ آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی، مصوب ۱۳۹۴، تأمین تضمین «گروه همکاری ـ مشارکت مدنی» را از سوی راهبر گروه یا از طریق تجمیع تضمین شرکا به نسبت سهم آن‌ها پیش‌بینی کرده است. مطابق همین بند، مجموعه تضمین‌ها در اقدامات بعدی یک واحد محسوب می‌شود، مبلغ تضمین بر مبنای کل مبلغ برآورد محاسبه می‌شود و در صورت ضرورت ضبط، کل مجموعه تضمین‌ها ضبط خواهد شد. شرایط ارائه این تضمین‌ها نیز باید در اسناد ارجاع کار و قرارداد درج شود.
بنابراین برای طراحی الگو، دو مسیر صریح مقرراتی در اختیار داریم: تأمین تضمین از سوی راهبر یا ارائه تضمین‌های متناسب اعضا که مجموعاً تعهد تضمینی گروه را پوشش می‌دهند. مبلغ تضمین برای مجموعه گروه تعیین می‌شود و به تعداد شرکا تکثیر نمی‌شود. در تنظیم قرارداد باید این پوشش یکپارچه و مسئولیت‌های داخلی تأمین آن روشن باشد.
مبنای همکاری ترگمان و آدان، توافق‌نامه همکاری مشترک مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۵ و قرارداد ارتقای سامانه ترجمه ماشینی با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات بود. مسئولیت اجرای تعهدات در این قرارداد تضامنی بود و تأمین تضمین نیز با پشتوانه مشترک شرکا انجام شد. در آن زمان، صندوق‌های صادرکننده ضمانت‌نامه با نحوه صدور ضمانت‌نامه مشترک برای دو شرکت آشنا نبودند و مسیر اجرایی آماده‌ای برای آن نداشتند. از سوی دیگر، آدان در آن مقطع دانش‌بنیان بود و امکان دریافت ضمانت‌نامه با معرفی معاونت علمی را داشت. به همین دلیل، از این ظرفیت استفاده کردیم و ضمانت‌نامه به نام آدان صادر شد.
ترگمان نیز پشتوانه تضمینی خود را فراهم کرد و برای پوشش تعهداتش در رابطه داخلی، نزد آدان سفته‌ای دقیقا معادل با سفته آادان نزد بانک صادرکننده ضمانت‌نامه سپرد و هزینه‌هیا صدور ضمانت‌نامه نیز مشترکا پرداخت شد. به این ترتیب، یک ضمانت‌نامه برای پوشش تعهدات قرارداد ارائه شد و مسئولیت تأمین پشتوانه آن میان شرکا برقرار ماند. انتخاب آدان برای دریافت ضمانت‌نامه، حاصل امکانات اجرایی آن مقطع بود و مسئولیت تضامنی دو شرکت در برابر پژوهشگاه را تغییر نمی‌داد.
نکته مهم این تجربه، تفاوت میان سهم مالی شرکا و مسئولیت آن‌ها در برابر کارفرماست. سهم برابر ترگمان و آدان، مبنای تقسیم هزینه‌ها و منافع بود، اما مسئولیت تضامنی آن‌ها به پژوهشگاه اطمینان می‌داد که پاسخگویی درباره کل تعهدات قرارداد، در تقسیم کار داخلی شرکا گم نمی‌شود. ماده ۴۰۳ قانون تجارت نیز ضمانت تضامنی مبتنی بر قانون یا قرارداد خصوصی را به رسمیت می‌شناسد. به این ترتیب، حفظ استقلال شرکت‌ها و تقسیم هزینه تضمین، با تأمین پشتوانه یکپارچه برای تعهدات پروژه جمع شد.
این تجربه، پرسش دیگری هم پیش روی ما می‌گذارد: همان‌طور که حساب حقوقی مشترک افتتاح شد، آیا می‌توان ضمانت‌نامه‌ای با معرفی همه شرکا و تضمین تعهدات مشترک آن‌ها دریافت کرد؟ ما در آن مقطع، با استفاده از ظرفیت دانش‌بنیانی آدان و تضمین متقابل ترگمان، مسئله را حل کردیم. امروز، در کنار دو مسیر پیش‌بینی‌شده در ماده ۸، امکان صدور یک ضمانت‌نامه با چند ضمانت‌خواه نیز موضوعی ارزشمند برای پیگیری با بانک‌ها و صندوق‌هاست. فراهم‌شدن چنین امکانی می‌تواند نام شرکا، تعهد مشترک و پشتوانه تضمین را در یک سند کنار هم قرار دهد و همان‌گونه که حساب مشترک دریافت وجوه را سامان داد، تأمین تضمین را نیز برای مشارکت‌های بعدی ساده‌تر کند.
مالیات و بیمه؛ سهم مشخص هر شرکت در قرارداد مشترک
حساب مشترک، دریافت و اداره وجوه پروژه را سامان می‌داد؛ مرحله بعد، شناسایی سهم هر شرکت در رسیدگی مالیاتی و بیمه‌ای بود. ترگمان و آدان با حفظ شخصیت حقوقی خود وارد قرارداد شده بودند و هرکدام فعالیت تجاری، دفاتر و پرونده‌های مستقل داشتند. بنابراین، درآمد و هزینه این پروژه نیز در ادامه فعالیت همان دو شرکت قرار می‌گرفت. قرارداد مشترک، همکاری آن‌ها را تنظیم می‌کرد و سهم پنجاه‌درصدی هر شرکت، مبنای انتساب مالی عملیات پروژه بود.
در رسیدگی مالیاتی، این ساختار ابتدا برای ممیز نامأنوس بود. با ارائه قرارداد، توضیح سهم مشارکت و معرفی حساب حقوقی مشترک، رابطه روشن شد و انتساب درآمد به نسبت سهم هر شرکت پذیرفته شد. اهمیت حساب مشترک در اینجا هم آشکار بود: وجوه به حسابی واریز می‌شد که هر دو شرکت صاحب آن بودند و اسناد قرارداد نیز سهم هرکدام را مشخص می‌کرد. به این ترتیب، دریافت مشترک پول با ثبت سهم درآمد در پرونده مستقل هر شرکت جمع شد.
برای بیمه نیز پژوهشگاه دو معرفی‌نامه مستقل صادر کرد و در هرکدام، برای پنجاه درصد مبلغ قرارداد، درخواست مفاصاحساب داد. این مکاتبات، سهم هر شرکت را برای رسیدگی بیمه‌ای مشخص می‌کرد و مسیر تسویه بر همین مبنا طی شد. ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، چارچوب تکالیف بیمه‌ای قراردادهای مقاطعه و مفاصاحساب را مقرر می‌کند؛ در تجربه ما، معرفی جداگانه دو شرکت از سوی کارفرما، حلقه اتصال قرارداد مشترک به رسیدگی بیمه‌ای هر شریک بود.
این تجربه نشان داد که مسئولیت تضامنی در اجرای پروژه، با تفکیک سهم شرکت‌ها برای رسیدگی مالیاتی و بیمه‌ای قابل جمع است. پژوهشگاه در برابر اجرای قرارداد، دو شرکت متعهد و پاسخگو داشت؛ در رسیدگی مالی و بیمه‌ای نیز سهم هرکدام با اتکا به همان قرارداد و مکاتبات کارفرما شناسایی می‌شد. قرارداد، حساب بانکی و اسناد تسویه، اجزای مرتبط یک رابطه بودند و در کنار هم امکان اجرای آن را فراهم کردند.
امروز، با گسترش ثبت الکترونیکی معاملات و حساب‌های تجاری، انعکاس همین رابطه در سامانه‌ها اهمیت بیشتری پیدا کرده است. ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، با اصلاحات سال ۱۴۰۴، معرفی حساب‌های تجاری را الزام می‌کند. حساب مشترک ترگمان و آدان همچنان مفتوح است و در پورتال مالیاتی به‌صورت حساب تکراری میان دو پرونده نمایش داده می‌شود؛ نمونه‌ای که نشان می‌دهد ثبت سامانه‌ایِ مالکیت مشترک حساب نیز بخشی از تکمیل این مسیر است.
دستاورد این بخش از تجربه، امکان حفظ استقلال مالی شرکت‌ها در دل یک همکاری مشترک بود. هر شرکت سهم خود را از پروژه داشت و تکالیف مربوط به آن را در پرونده خود انجام داد. برای تبدیل این تجربه به الگویی قابل تکرار، همین پیوستگی میان سهم قراردادی، دریافت وجوه، ثبت درآمد و هزینه و مکاتبات بیمه‌ای، پایه‌ای عملی و آزموده‌شده در اختیار ما قرار می‌دهد.
از یک تجربه موفق تا یک راهکار عمومی
تجربه‌ای که ۱۰ سال پیش در دنیای فناوری اطلاعات رقم خورد، امروز بیش از آن زمان نیاز به تکرار دارد. گسترش کاربردهای هوش مصنوعی و پیوند آن با صنعت، زمینه همکاری شرکت‌هایی را فراهم کرده که هرکدام بخشی از توان لازم برای حل یک مسئله را دارند. فراهم‌بودن راهی روشن برای این همکاری، به آن‌ها امکان می‌دهد با اطمینان بیشتری توان و دارایی‌های خود را وارد پروژه‌های مشترک کنند.
تکرار این تجربه باعث می‌شود شرکت‌های تخصصی بتوانند پروژه‌های بزرگ‌تری بپذیرند، هزینه و ریسک را میان خود تقسیم کنند و از دستاورد همکاری برای توسعه کسب‌وکارشان بهره ببرند. شرکت صنعتی نیز فرصت پیدا می‌کند داده و شناخت بازار خود را با فناوری پیوند دهد و به محصول تازه برسد. در چنین مسیری، منابعی که صرف اجرای یک پروژه می‌شوند، می‌توانند زمینه رشد چند شرکت و شکل‌گیری چند خدمت و محصول ماندگار را فراهم کنند.
برای تسهیل این موضوع، ما در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای باید تجربه‌های موجود را گردآوری و با همراهی متخصصان حقوقی، مالی و فناوری به الگویی قابل استفاده تبدیل کنیم. انتشار اسناد و توضیح مسیر اجرا، همراه با گفت‌وگو با دستگاه‌های کارفرما، می‌تواند پشتوانه‌ای برای شرکت‌ها و مدیرانی باشد که مایل‌اند از این ظرفیت استفاده کنند. اجرای نمونه‌های بیشتر نیز فرصت می‌دهد الگو در عمل تکمیل شود و پذیرش آن گسترش پیدا کند.
در این میان، همراهی حقوق‌دانان آشنا با فناوری می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. بررسی این تجربه از منظر حقوق قراردادها و مالکیت فکری، فرصت می‌دهد ظرفیت‌های قانونی آن روشن‌تر شود و بندهایی تدوین شوند که حقوق کارفرما، مسئولیت مشترک و استقلال تجاری شرکا را هم‌زمان تأمین کنند. مشارکت حقوق‌دانان در گفت‌وگو با واحدهای حقوقی و نظارتی دستگاه‌ها نیز می‌تواند به رفع ابهام‌ها و ایجاد اطمینان برای پذیرش این شکل همکاری کمک کند؛ اطمینانی که زمینه استفاده گسترده‌تر از الگو را فراهم می‌سازد.
از طرف دیگر، دولت و بالاخص معاونت علمی می‌تواند این الگو را در برنامه‌های حمایت از همکاری شرکت‌های فناوری و صنعت به کار بگیرد و در رایزنی با بانک مرکزی، بانک‌های عامل و صندوق‌ها، مسیر حساب مشترک و تأمین تضمین اشتراکی را هموارتر کند. همراهی سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی نیز می‌تواند رسیدگی به سهم هر شریک را روشن‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر سازد. هرجا هم مانعی قانونی آشکار شود، تجربه‌های مستند، مبنای مشخصی برای گفت‌وگو با مجلس و پیشنهاد اصلاح فراهم می‌کنند. حاصل این همراهی، فرصتی است که شرکت‌ها بتوانند با حفظ استقلال، در کنار هم بزرگ‌تر فکر کنند و دست به کارهای بزرگ‌تری بزنند.