وزیر و معاون وزیر ارتباطات در توضیحات اخیر خود، دامنه پروانه «ارائه خدمات هوش مصنوعی» را محدودتر از آنچه از متن مصوبه برمی‌آید توصیف کرده‌اند. معاون وزیر گفته است شرکت‌های کوچک و متوسط و تولیدکنندگان نرم‌افزار و مدل، صرفاً به دلیل فعالیت در هوش مصنوعی به پروانه اپراتوری نیاز ندارند. وزیر نیز کارکرد پروانه را تأمین خدمات پردازشی و ذخیره‌سازی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور دانسته است. این توضیح‌ها به فهم مقصود وزارتخانه کمک می‌کنند، اما هنوز جای اصلاح متن را نمی‌گیرند.
مسئله از کنار هم خواندن چند بند روشن می‌شود. ماده ۲، افزون بر زیرساخت رایانشی و ذخیره‌سازی، خدمات سکویی و نرم‌افزاری، مدل آماده، ترجمه ماشینی، تحلیل تصویر، تولید محتوا و ارزیابی مدل را نیز در فهرست فعالیت‌های دارنده پروانه آورده است. بند ۳-۲-۴ ارائه تجاری خدمات پیش از صدور پروانه را برای متقاضی دارای موافقت اصولی ممنوع می‌کند و تبصره آن، جذب مشتری جدید را برای برخی ارائه‌دهندگان پیشین تا زمان صدور پروانه محدود می‌سازد. این بند به‌تنهایی ممنوعیتی عمومی برای همه شرکت‌های هوش مصنوعی نیست؛ اثر آن به این بستگی دارد که «خدمات موضوع پروانه» چگونه تعریف شود. بند ۱۸-۶ نیز همین مرزبندی را برای دارندگان دیگر پروانه‌های ارتباطی مهم می‌کند.
در یادداشت منتشرشده در نصر تهران، دو قرائت از متن بررسی شده است: یا فهرست گسترده ماده ۲ فقط می‌گوید دارنده AISP چه خدماتی می‌تواند ارائه کند، یا همان فهرست مرز فعالیت‌هایی است که دیگران برای عرضه آن‌ها باید پروانه بگیرند. توضیحات وزیر و معاون وزیر به قرائت نخست نزدیک‌تر است، اما این تمایز هنوز در متن مصوبه صریح نیست. شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری و قرارداد بلندمدت به حکم نوشته‌شده نیاز دارند؛ به‌ویژه آنکه خود مصوبه تفسیر مفادش را به کمیسیون تنظیم مقررات سپرده است.
پیشنهاد یادداشت، تفکیک «فعالیت مشمول الزام به اخذ پروانه» از «خدمات مجاز دارنده پروانه» در ماده ۲ است. اگر موضوع الزام، فراهم‌کردن ظرفیت پردازش و ذخیره‌سازی در مقیاس زیرساختی است، باید فعالیت مستقل تولیدکنندگان نرم‌افزار، مدل، API و راهکارهای تخصصی از این الزام جدا شود. سپس بند ۳-۲-۴، تبصره آن و بند ۱۸-۶ با همین تعریف هماهنگ شوند. در چنین چارچوبی، شرکت‌های بزرگ زیرساختی می‌توانند شریک شرکت‌های کوچک باشند، بدون آنکه مسیر اجباری دسترسی آن‌ها به مشتری و بازار شوند.
متن کامل یادداشت و جزئیات استدلال حقوقی در وب‌سایت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران منتشر شده است.
مطالعه نسخه کامل در نصر تهران ↗