اختلاف بخش خصوصی با پروانه اپراتوری هوش مصنوعی بر سر عبارت یا تبصرهای در آییننامه نیست؛ اختلاف بر سر اصل مدل، دامنه پروانه و معماری بازاری است که میسازد. مقاله در پاسخ به این روایت نوشته شده که محتوای آییننامه با بخش خصوصی توافق شده و فقط یک ابهام شکلی باقی مانده است. حضور در جلسه به معنای پذیرفته شدن نظر نیست: کمیسیون هوش مصنوعی نصر تهران سندی مفصل با تجربه کشورهای دیگر، الزامات امنیتی و پیشنهاد محدود کردن پروانه به خدمات دولتی و سامانههای پرمخاطره ارائه کرده بود، اما نتیجه نهایی اثر معناداری از آن پیشنهاد نشان نمیدهد.
برنامه تقسیم کار ملی، توسعه زیرساخت ابری را «توزیعشده در زیرساخت و متمرکز در کاربرد» تعریف و وظایف زیرساخت، سکو، امنیت و تنظیمگری را میان نهادها تفکیک کرده بود. الگوی اپراتوری از این مأموریت عبور میکند و IaaS، PaaS و SaaS تا ترجمه ماشینی، تحلیل تصویر و تصمیمیار صنعتی را زیر یک پروانه میبرد. شرط دستکم ۲۰۰ پتافلاپس نیز سرمایه و مالکیت سختافزار را جایگزین صلاحیت فنی، محصول و تجربه میکند. هوش مصنوعی مانند مخابرات متکی به منابع کمیاب فرکانس و شماره نیست؛ زیستبومی افقی است که شرکتهای زیرساخت، مدل، MLOps و کاربرد تخصصی در آن نقشهای متفاوت دارند. چنین شرطی چند هلدینگ را به دروازهبان و شرکتهای فناور را به پیمانکار درجه دو تبدیل میکند.
تمرکز بر مدلهای مولد بزرگ نیز بخش مهمی از نیاز واقعی صنعت به بینایی ماشین، تشخیص ناهنجاری، بهینهسازی انرژی و نگهداری پیشبینانه را نادیده میگیرد. افزون بر اقتصاد، تجربه حملات به شبکههای متمرکز و آسیب مرکز پردازش سریع شریف نشان داده است تمرکز ظرفیت، شعاع تخریب رخداد را ملی میکند. راه جایگزین، کنار گذاشتن دولت نیست؛ تغییر محل مداخله است. دولت باید امنیت، افزونگی جغرافیایی، قابلیت انتقال خدمت، حفاظت داده، ممیزی، بازیابی بحران و معماری بدون اعتماد را الزام کند و سامانههای پرمخاطره را بر اساس ریسک بسنجد. اعتبارسنجی مرکز پردازشی، صلاحیت پیمانکار دولت و نظارت بر محصول باید از مجوز عمومی فعالیت در بازار جدا بماند.
مطالعه نسخه کامل در تسنیم ↗