این یادداشت نخستین‌بار در ۱۱ مهر ۱۴۰۵ در زاویه منتشر شده است.
دونالد ترامپ در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶ با یک فرمان اجرایی، دستگاه‌های فدرال آمریکا را به استفاده از اصطلاح «Super Intelligence» یا «SI» به‌جای «Artificial Intelligence» یا «AI» در ادبیات رسمی سوق داد و هم‌زمان مأموریتی برای بازنگری در تعریف حقوقی این حوزه ایجاد کرد. در نگاه نخست، این اقدام بیش از هر چیز یک حرکت رسانه‌ای و سیاسی به نظر می‌رسد، به‌ویژه آن که استفاده از واژه «Super Intelligence» برای کل طیف هوش مصنوعی، از نظر فنی نیز دقیق نیست.
با توجه به رفتارهای نامتعارف و سیاسی دونالد ترامپ، بهتر است این تصمیم را نه از منظر بازتاب مواضع سیاسی واشنگتن، بلکه به‌عنوان فرصتی برای بررسی پیامدهای آن در حکمرانی فناوری ببینیم. از این زاویه، اهمیت فرمان اخیر رئیس جمهور آمریکا بیش از آن که در جایگزینی «AI» با «SI» باشد، در پرسشی است که پیش روی سیاست‌گذاران قرار می‌دهد. آیا تعریفی که امروز در قوانین برای «هوش مصنوعی» به کار می‌بریم، هنوز برای نسل جدید این فناوری کافی است؟
مسئله کلیدی، تغییر اسم نیست
فرمان اجرایی ترامپ فعلاً به‌خودی‌خود دامنه قوانین موجود را تغییر نمی‌دهد. تا زمانی که تعریف قانونی تازه‌ای تصویب نشده باشد، استفاده از «SI» بیشتر یک تغییر واژگانی است. اما بخش مهم فرمان این است که دولت موظف شده تعریف حقوقی تازه‌ای برای «Super Intelligence» پیشنهاد کند و بررسی نماید که آیا این تعریف باید دامنه «AI» در قوانین فعلی را تغییر دهد، توسعه دهد یا جایگزین آن شود.
در چنین وضعیتی، موضوع از سطح یک اقدام رسانه‌ای فراتر می‌رود. در قانون، تعریف یک واژه تعیین می‌کند چه چیزی مشمول مسئولیت، ارزیابی، ممیزی، محدودیت یا نظارت است. اگر تعریف «AI» بیش از حد کلی باشد، سامانه‌هایی با ماهیت کاملاً متفاوت، از یک الگوریتم ساده طبقه‌بندی گرفته تا یک عامل خودمختار با دسترسی به ابزار و زیرساخت زیر یک عنوان قرار می‌گیرند.
به همین دلیل، سؤال اصلی این نیست که «SI» اصطلاح بهتری از «AI» هست یا نه. سؤال مهم‌تر این است که آیا قانون‌گذاری بر مبنای یک عنوان کلی هنوز کافی است؟
امروز یک مدل زبانی، سامانه تشخیص پزشکی، سیستم اعتبارسنجی، عامل خودمختار و مدلی که بتواند در توسعه نسل بعدی هوش مصنوعی مشارکت کند، همگی ممکن است زیر عنوان «هوش مصنوعی» قرار بگیرند. اما از نظر حکمرانی، این موارد در یک سطح نیستند.
تفاوت واقعی در قابلیت‌ها نهفته است. آیا سامانه فقط پیشنهاد می‌دهد یا تصمیم می‌گیرد؟ آیا می‌تواند اقدام کند؟ به چه ابزارهایی دسترسی دارد؟ آیا روی داده حساس کار می‌کند؟ آیا در زیرساخت حیاتی استفاده می‌شود؟ دامنه اثر خطای آن چقدر است؟
تحولات اخیر حکمرانی هوش مصنوعی نیز عملاً همین مسیر را نشان می‌دهد. بحث درباره مدل‌های مرزی، عامل‌ها، ممیزی مستقل، گزارش رخداد و کلید خاموشی (Kill Switch) همگی نشانه این هستند که تنظیم‌گری از تعریف عمومی «هوش مصنوعی» به سمت طبقه‌بندی بر اساس قابلیت، استقلال و ریسک حرکت می‌کند.
مسئله برای ایران فقط تعریف نیست
در ایران، مسئله پیچیده‌تر از انتخاب میان «AI» و «SI» است. سند ملی هوش مصنوعی در سال ۱۴۰۳ و پیش از قانون ملی توسعه هوش مصنوعی تدوین شده است و خود آن نیز ایجاد شورای ملی راهبری و سازمان ملی هوش مصنوعی را پیش‌بینی می‌کند. پس از آن، دولت در سال ۱۴۰۴ «ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی» را با دبیرخانه‌ای در معاونت علمی ایجاد کرد و اکنون قانون ملی توسعه هوش مصنوعی ۱۴۰۵ نیز سازمان ملی هوش مصنوعی و شورای ملی راهبری را در سطح قانون تثبیت کرده است. در نتیجه، مسئله فقط روزآمدکردن چند تعریف نیست، نخست باید نسبت این لایه‌های نهادی و مرز مسئولیت سیاست‌گذاری، هماهنگی، تنظیم‌گری و اجرا روشن شود.
این پیچیدگی در لایه حقوقی نیز دیده می‌شود. بر همین اساس، پیش‌نویس لایحه تنظیم‌گری هوش مصنوعی در زمانی تهیه شده که هنوز قانون جدید مجلس تصویب نشده بود و حتی معماری پیشنهادی آن بر حکمرانی چندلایه با محوریت ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی استوار بود. اکنون با لازم‌الاجراشدن قانون جدید، این لایحه ناگزیر باید دوباره با ساختار قانونی تازه تطبیق داده شود. هم‌زمان، سند ملی از ابتدا تدوین نظام حکمرانی داده و لوایح لازم درباره مسئولیت، حریم خصوصی و مخاطرات هوش مصنوعی را مطالبه کرده است، اما نظام حکمرانی داده هنوز به مرحله ابلاغ نهایی نرسیده و لایحه حریم خصوصی نیز همچنان در دولت باقی مانده است. بنابراین تنظیم‌گری «AI» را نمی‌توان مستقل از خلأهای موجود در حکمرانی داده و حفاظت از داده‌های شخصی طراحی کرد.
از این منظر، بازنگری سند ملی که موعد آن نیز فرا رسیده، نباید صرفاً به افزودن واژه‌هایی مانند عامل، مدل مرزی یا «SI» محدود شود. سند باید با قانون جدید، لایحه در حال تدوین و سایر اجزای معماری حقوقی کشور دوباره هم‌تراز شود و در عین حال از افزودن یک لایه نهادی تازه به مجموعه موجود پرهیز کند. مسئله اصلی این است که روشن شود چه کسی راهبری می‌کند، چه کسی تنظیم‌گری بخشی را انجام می‌دهد، چه کسی تعارض‌ها را حل می‌کند و چه کسی مسئول اجراست، نه این که برای هر تحول فناوری یک ستاد، شورا یا سازمان تازه ایجاد شود.
همین منطق درباره تعریف فناوری نیز صادق است. به عبارت دیگر، به‌جای آن که قانون و سند به نام‌هایی مانند «AI»، عامل یا «SI» وابسته شوند، بهتر است قابلیت، میزان استقلال، دسترسی به ابزار و زیرساخت، حساسیت داده، حوزه کاربرد و سطح مخاطره مبنای تنظیم‌گری قرار گیرد. در این صورت، هم تغییر سریع فناوری بهتر پوشش داده می‌شود و هم اجزای مختلف نظام حقوقی و نهادی کشور می‌توانند بر یک زبان مشترک برای ارزیابی و تنظیم سامانه‌های هوش مصنوعی تکیه کنند.
گذار واقعی از «AI» به «SI» نیست
ممکن است تغییر نام «AI» به «SI» در آمریکا در نهایت چیزی بیش از یک حرکت سیاسی و رسانه‌ای نباشد و حتی این اصطلاح هرگز در ادبیات علمی و حقوقی تثبیت نشود. اما برای ما ارزش اصلی این تحول در یادآوری یک مسئله داخلی است. آیا مجموعه اسناد، قوانین و نهادهای ما هنوز با همان تصویری از هوش مصنوعی کار می‌کنند که هنگام تدوین آن‌ها وجود داشت؟
پاسخ به این پرسش فقط با تعویض چند واژه ممکن نیست. ایران اکنون هم‌زمان سند ملی، قانون توسعه، ستاد توسعه فناوری، سازمان ملی و شورای ملی راهبری را در کنار لایحه تنظیم‌گری، سند حکمرانی داده و لایحه حفاظت از داده‌های شخصی دارد که هرکدام در مرحله متفاوتی قرار گرفته‌اند. مسئله اصلی این است که این قطعات به یک معماری منسجم تبدیل شوند.
از این منظر، گذار واقعی نه از «AI» به «SI» بلکه از نام فناوری به قابلیت فناوری و از تعدد اسناد و نهادها به یک معماری روشن حکمرانی است. اگر بازنگری سند ملی و تدوین لایحه جدید بتوانند این دو تغییر را هم‌زمان محقق کنند، نتیجه بسیار مهم‌تر از هر تغییر واژگانی خواهد بود.
مطالعه نسخه کامل در زاویه ↗