در بحث حکمرانی داده معمولاً از دولت، بخش خصوصی، دانشگاه و مردم چنان سخن گفته میشود که هرکدام یک بازیگر واحد با منفعتی روشناند. این مقاله نشان میدهد تعارض، پیش از آنکه میان گروهها آغاز شود، درون خود آنها وجود دارد. وزارتخانهای که داده را دارایی سازمانی و ابزار قدرت میبیند، ممکن است با دستگاه دیگری که برای ارائه خدمت به همان داده نیاز دارد همکاری نکند. نهاد امنیتی، دستگاه اجرایی و تنظیمگر نیز برداشت یکسانی از محرمانگی، دسترسی و پاسخگویی ندارند؛ بنابراین عبارت کلی «دولت دادهها را باز کند» واقعیت این اختلافها را نادیده میگیرد.
در بخش خصوصی نیز منافع شرکت بزرگ و استارتآپ نوپا یکسان نیست. پلتفرم مسلط از انباشت داده و حفظ انحصار سود میبرد، در حالی که توسعهدهنده کوچک برای ورود به بازار به قابلیت حمل، دسترسی منصفانه و استانداردهای باز نیاز دارد. شرکت صنعتی نگران افشای راز تجاری و امنیت عملیاتی است و شرکت دادهمحور خواهان دسترسی بیشتر برای آموزش مدل است. نهادهای خصولتی هم به دلیل برخورداری از منابع عمومی و رفتار تجاری، هم با بخش خصوصی رقابت میکنند و هم درون خود بر سر دسترسی به داده و بودجه اختلاف دارند.
جامعه علمی و مدنی نیز یکپارچه نیست: پژوهشگر خواهان داده بیشتر و امکان انتشار نتیجه است، دانشگاه ممکن است به مالکیت دستاورد و قرارداد صنعتی بیندیشد و نهاد مدنی بر حریم خصوصی و نظارت عمومی تأکید کند. حتی مردم میان دریافت خدمت شخصیسازیشده، امنیت، راحتی و کنترل بر اطلاعات خود انتخابهای متفاوتی دارند و میزان آگاهی و قدرت چانهزنی آنها نیز برابر نیست. ارزش مقاله در این است که تنظیمگر را از راهحلهای ساده دور میکند. نمایندهسازی واقعی، ارزیابی اثرات، سازوکار حل اختلاف و شفافیت تصمیم زمانی ممکن میشود که صداهای متفاوت درون هر گروه دیده شوند. قانونی که تنها با بزرگترین یا در دسترسترین نماینده هر گروه مذاکره کند، ممکن است تعارض درونی را به انحصار قانونی تبدیل کند.
در ادامهٔ این مجموعه، تعارضهای میانگروهی بازیگران بررسی میشود؛ جایی که همین اختلافهای درونی به روابط دولت، صنعت و مردم پیوند میخورند.
مطالعه نسخه کامل در پیوست ↗