برای نسلی از کاربران ایرانی، انتخاب نسخهٔ نرمافزار کار چندان دشواری نبود: کاملترین نسخه را نصب میکردیم که مبادا چیزی کم داشته باشد. نسخهٔ حرفهای، سازمانی، نهایی؛ حتی اگر قرار بود با آن فقط یک عکس را کوچک کنیم. میشد با این وضعیت شوخی کرد که بودجهٔ خرید نرمافزارمان از بودجهٔ خرید پاکت سیدی بیشتر نبود، اما روی رایانهمان چیزهایی نصب بود که بعضی دانشجویان و کاربران مستقل در کشورهای دیگر باید برای خریدشان حسابوکتاب میکردند.
انکار فایدهٔ این دسترسی، واقعبینانه نیست. برای کسی که میخواست طراحی، تدوین، برنامهنویسی، مهندسی یا تحلیل داده یاد بگیرد، فرصت داشت چند ابزار را امتحان کند، در انتخابش اشتباه کند و پیش از آنکه مشتری یا درآمدی داشته باشد، با ابزار حرفهای کار کند. با درآمد ریالی، محدودیت پرداخت و تحریم، الزام به خرید مجوز همهٔ این ابزارها میتوانست در بسیاری از این تجربهها را ببندد. بخشی از مهارتی که امروز در بازار کار ایران وجود دارد، در همین دسترسی کمهزینه رشد کرده است.
اما اکنون که از توسعه و حکمرانی هوش مصنوعی حرف میزنیم، باید بپرسیم این تجربه چگونه قرار است به توان تولید پایدار تبدیل شود. اگر همه بتوانند حاصل کار دیگران را بردارند، چه کسی هزینهٔ ساخت، اصلاح و نگهداری چیزی را میدهد که قرار است دیگران روی آن بنا کنند؟ و اگر پدیدآورنده خودش خواسته باشد دیگران از کارش استفاده کنند، قانون چگونه از این انتخاب او حمایت میکند؟
چند سال پیش وقتی قرار بود در قالب یک گروه مشارکت، چهار شرکت رقیب (ترگمان، دادماتک، پارت و عصر فناوری دانش)، با هم اولین LLM بومی را بسازیم، ییک از جدیترین پرسشها همین مجوز انتشار بود موضوعی که تا پایان مشارکت هم پاسخ روشنی برایش پیدا نشد و یکی از شرکا اصول و قواعد متنباز را نپذیرفت. دلیلش برای نپذیرفتن هم نبود هرگونه حمایت قانونی در قبال این پذیرش بود
دسترسی ارزان، بهتنهایی صنعت نمیسازد
در بازار نرمافزار، قیمت نزدیک به صفر یک محصول خارجی فقط به مصرفکننده کمک نمیکند؛ معیار مقایسهٔ او را هم تغییر میدهد. شرکت ایرانی باید حقوق برنامهنویس، هزینهٔ آزمون، پشتیبانی و فروش را بپردازد، اما مشتری ممکن است محصولش را با کاملترین نسخهٔ یک نرمافزار خارجی مقایسه کند که بابت مجوز آن پولی نداده است. رقابت با کیفیت بالاتر یک مسئله است؛ رقابت با قیمتی که هزینهٔ تولید در آن دیده نمیشود، مسئلهای دیگر.
در متنباز، این دشواری شکل متفاوتی دارد. توسعهدهنده از ابتدا اجازهٔ استفاده و تغییر را داده است، اما ممکن است حفظ نام، درج مجوز یا در شرایط معین، در دسترس گذاشتن کد نسخهٔ تغییریافته را هم خواسته باشد. اگر این شروط جدی گرفته نشوند، کسی که زحمت تولید و نگهداری را پذیرفته، در برابر کسی که فقط نام و نشان محصول را عوض کرده است، موقعیت ضعیفتری پیدا میکند.
در عین حال، هر کسب درآمدی از کار متنباز دیگران سوءاستفاده نیست. شرکتی که یک ابزار را برای صنعت مشخصی آماده میکند، امنیتش را بهبود میدهد، مستندات مینویسد و تعهد پشتیبانی میپذیرد، ارزش اقتصادی ایجاد کرده است. حتی بسته نگهداشتن بخشهایی از محصول، در بعضی مجوزها مجاز است. مشکل از جایی آغاز میشود که شروط همان مجوز نقض شود، سهم دیگران حذف شود یا توسعهٔ مشترک جهانی، برای دریافت امتیاز و بودجه، بهعنوان اختراع مستقل یک شرکت معرفی شود.
قانون حمایتی باید هم حق تولیدکننده را حفظ کند و هم آزادیای را که او به استفادهکننده داده است. اگر فقط اولی را ببینیم، همکاری دشوار میشود؛ اگر دومی را به بیصاحببودن اثر تعبیر کنیم، انگیزهٔ مشارکت از بین میرود.
در ایران قانون داریم؛ پرسش، کفایت آن برای همکاری باز است
تعبیر رایج «در ایران کپیرایت نداریم» دقیق نیست. قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸، حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده را به رسمیت شناخته است. قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای مصوب ۱۳۷۹ نیز دربارهٔ حقوق نرمافزار حکم دارد و مادهٔ ۶۲ قانون تجارت الکترونیکی حمایت از آثار مشمول قوانین مربوط را به محیط دادهپیام پیوند میدهد.
محدودیت مهم در قلمرو این حمایتهاست. مادهٔ ۱۶ قانون نرمافزار، حمایت آن قانون را به تولید و توزیع نخستین در ایران مشروط کرده است. مادهٔ ۲۲ قانون حقوق مؤلفان نیز برای حمایت از حقوق مادی، شرط انتشار یا اجرای نخستین در ایران دارد. ایران در فهرست اعضای کنوانسیون برن در پایگاه وایپو نیست. این وضعیت بخشی از تفاوت برخورد با آثار داخلی و خارجی را توضیح میدهد، اما مجوز عام برای هر نوع استفاده از هر اثر خارجی نیست؛ قرارداد، حقوق دیگر و محل عرضهٔ محصول نیز میتوانند در تعیین تکلیف مؤثر باشند.
برای متنباز، نتیجهٔ عملی این محدودیتها مهم است. بسیاری از کتابخانهها و مدلهایی که شرکت ایرانی به کار میگیرد، نخست در خارج از ایران منتشر شدهاند. اگر در اختلافی دربارهٔ رعایت مجوز، امکان اتکا به حمایت قانونی با ابهام روبهرو باشد، طرفین ناچار میشوند موضوع را از مسیرهایی مانند قرارداد پیگیری کنند. اصول اعتبار قرارداد و لزوم پایبندی به آن در مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی مبنای مهمی است، اما اینکه یک مجوز عمومی در هر پرونده چگونه پذیرفته شده، چه کسی اختیار اعطای آن را داشته و کدام شرط آن قابل مطالبه است، همچنان نیازمند بررسی خواهد بود.
مادهٔ ۹ قانون نرمافزار هم شنیدهشدن دعوای نقض حقوق تحت حمایت آن قانون را به صدور تأییدیهٔ فنی پیش از اقامهٔ دعوا وابسته کرده است. این شرط را نباید به هر دعوای قراردادی تعمیم داد؛ بااینحال، برای همکاریای که ممکن است صدها مشارکتکننده و انتشارهای پیدرپی داشته باشد، پرسش روشنی ایجاد میکند: آیا مسیر حمایت باید همچنان بر الگوی ثبت و تأیید یک محصول بسته استوار بماند؟
بنابراین مطالبهٔ قانون تازه یا اصلاح قانون موجود، به معنی بیاعتباری کنونی همهٔ مجوزهای آزاد نیست. مطالبه این است که اعتبار اجازه، شروط استفاده، مدارک قابل استناد و راه جبران نقض، روشنتر و متناسب با شیوهٔ تولید متنباز شوند؛ خصوصاً وقتی پدیدآورنده، مخزن و استفادهکننده در یک کشور قرار ندارند.
قانون جدید هوش مصنوعی هم به متنباز اشاره کرده است
این مطالبه باید یک تحول تازه را هم در نظر بگیرد. در جریان تدوین طرح قانون ملی هوش مصنوعی و در مذاکراتی و پیشنهاداتی که به نمایندگان تدوینکننده طرح داشتیم موضوع متنباز یکی از دغدههای مهم ما در کمیسیون هوش مصنوعی و علم داده نصر تهران بود. ما متن مفصلی را در طرح در نظر گرفته بودیم و پیشنهاد داشتیم که دولت مکلف به تدوین لایحه حمایت از متنباز ظرف مدت شش ماه شود. در هر صورت از آن پیشنهاد مفصل، پس از تعدیلات فراوان نهایتا مطابق با متن منتشرشدهٔ قانون ملی توسعهٔ هوش مصنوعی، مصوب ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، در بند «ج» مادهٔ ۱، «طرحهای متنباز» را تعریف میکند و بند «ت» مادهٔ ۴، حمایت از این طرحها را در شمار راهبردهای مقابله با انحصار و تمرکز قدرت میآورد. بند «پ» همان ماده نیز به تدوین اسناد مربوط به داراییهای فکری و حقوق و مسئولیتها میپردازد. جا دارد از همراهی دکتر طاهری نماینده محترم زنجان و دکتر تقیپور نماینده محترم تهران که بخشهای زیادی از پیشنهادات ما را در طرح اعمال کردند تشکر کنم.
این اشاره قانونی را باید جدی گرفت. اکنون میتوان از دولت پرسید راهبرد حمایت از متنباز دقیقاً با کدام ابزار اجرا میشود. آیا توسعهدهنده میتواند رعایت شروط مجوزش را مطالبه کند؟ آیا دستگاه دولتی اجازه دارد برای نگهداری یک کتابخانهٔ مشترک قرارداد ببندد؟ آیا خروجی یک طرح عمومی به شکلی تحویل میشود که پیمانکار دیگری هم بتواند ادامهاش دهد؟
تعریف متنباز و تکلیف به حمایت، بهخودیخود پاسخ تفصیلی این پرسشها نیست. سیاستگذار باید میان احکامی که با قرارداد و ضابطهٔ اجرایی قابل حلاند و موضوعاتی که به اصلاح قانون نیاز دارند، تفکیک کند. رفع محدودیت حمایت از منابع خارجی یا تغییر شرط پذیرش دعوا را نمیتوان صرفاً با یک بخشنامهٔ تشویقی انجام داد.
در نقد مدل اپراتوری هوش مصنوعی نیز بحث اصلی، حقوق فعالیت مستقل و خطر تمرکز دسترسی بود. حمایت از متنباز میتواند یکی از ابزارهای عملی جلوگیری از همین تمرکز باشد: شرکت کوچک بتواند بر منابع مشترک تکیه کند، محصولش را بسازد و برای ادامهٔ فعالیت ناچار به وابستگی دائمی به چند عرضهکنندهٔ بزرگ نباشد.
هوش مصنوعی را نمیتوان مثل یک سیدی نرمافزار کپی کرد
نسخهای از نرمافزار دسکتاپ، پس از نصب، میتوانست بخش بزرگی از کارش را روی رایانهٔ کاربر انجام دهد. اما در یک خدمت هوش مصنوعیِ مبتنی بر API، بخش اصلی سامانه در زیرساخت عرضهکننده است. داشتن برنامهٔ کاربر یا حتی شناخت رابط آن، مدل، ظرفیت پردازش و امکان ادامهٔ خدمت را در اختیار ما نمیگذارد. با قطع دسترسی، تغییر تعرفه یا تغییر شرایط عرضه، محصولی که روی آن ساختهایم هم ممکن است دچار مشکل شود.
مدلهایی که وزنهایشان قابل دریافت است، امکان دیگری فراهم میکنند. میتوان نسخهای مشخص را نگه داشت، در زیرساخت خود اجرا کرد و، در حدود مجوز، آن را برای نیاز محلی تغییر داد. البته دریافت وزنها با متنبازبودن کامل یکی نیست. ممکن است کد آموزش منتشر نشده باشد، اطلاعات دادهٔ آموزشی کافی نباشد یا استفادهٔ تجاری محدود شده باشد. در تعریف هوش مصنوعی متنبازِ OSI، علاوه بر امکان استفاده و تغییر و اشتراکگذاری، دسترسی به کد، پارامترها و اطلاعات کافی دربارهٔ دادهٔ آموزش اهمیت دارد. این تعریف، مرجع تخصصی است و قانون ایران محسوب نمیشود؛ اما برای جلوگیری از یکیگرفتن «قابل دانلود»، «رایگان» و «آزاد»، تفکیک مفیدی در اختیار میگذارد. حتی این تعریف هم افشای بیقیدوشرط همهٔ دادههای آموزشی را لازم نمیداند.
برای دولت خریدار یا حامی یک مدل، این تفاوت باید در قرارداد دیده شود. تحویل یک فایل وزن، یک مخزن ناقص یا یک رابط وب، سه تعهد متفاوت است. عبارت کلی «تحویل مدل بومی متنباز» مشخص نمیکند دستگاه چه چیزی را میتواند بررسی، تغییر، بازتوزیع یا به پیمانکار بعدی منتقل کند.
متنباز بر اجازه بنا میشود؛ اجازه هم باید قابل اتکا باشد
برای دیدن مسئله، یک نمونهٔ فرضی کافی است. دانشگاهی ابزاری برای ارزیابی پاسخ فارسی منتشر میکند. یک شرکت آن را به سامانهٔ خود اضافه میکند و بابت خدمت نهایی پول میگیرد. اگر مجوز چنین استفادهای را اجازه داده، تجاریشدن کار اشکالی ندارد. اما اگر شرکت اعلان مجوز را حذف کند، نام سازندگان را بردارد یا شروط مربوط به انتشار تغییرات را زیر پا بگذارد، باید راه مشخصی برای مطالبهٔ حق وجود داشته باشد.
همهٔ مجوزها نیز تکلیف یکسانی ندارند. Apache 2.0 استفاده و توزیع تجاری را اجازه میدهد و برای حفظ اعلانها و مشخصکردن تغییرات شروطی دارد؛ ولی الزام عمومی به انتشار همهٔ کد محصول نهایی ایجاد نمیکند. در GPL نسخهٔ ۳، توزیع اثر مشمول مجوز با الزامات مربوط به کد منبع و مجوز همان اثر همراه است. از این تفاوت نمیتوان نتیجه گرفت هر برنامهای که کنار یک ابزار GPL اجرا شود، خودبهخود باید منتشر شود. موضوع استفاده، رابطهٔ اجزا و متن مجوز تعیینکنندهاند.
در مقابل، استفادهکننده هم به اطمینان نیاز دارد. شرکتی که با اتکا به مجوز آزاد، محصول و بازار ساخته است، باید بداند حقوقی که نسبت به نسخهٔ دریافتی به دست آورده، با تغییر تصمیم ناشر از بین نمیرود؛ تا زمانی که خودش به شرایط مجوز پایبند است. توسعهدهنده میتواند برای نسخههای آینده تصمیم دیگری بگیرد، اما سرمایهگذاری روی نسخهای که قانوناً دریافت شده نباید تابع رضایت روزانهٔ او باشد. این اطمینان باید در چارچوب حقوقی ما روشن و قابل مطالبه شود.
چنین حمایتی، کپیرایت را در خدمت همکاری قرار میدهد. پدیدآورنده تصمیم میگیرد چه آزادیهایی بدهد؛ استفادهکننده از آن آزادیها بهره میبرد و طرفین به شروط روشن متعهد میمانند. رهاکردن موضوع به این تصور که «چون رایگان منتشر شده، دیگر حقی وجود ندارد»، همان چیزی را فرسوده میکند که توسعهٔ هوش مصنوعی به آن نیاز دارد.
پول عمومی باید امکان استفادهٔ دوباره ایجاد کند
فرض کنیم چند دستگاه دولتی برای تشخیص متن فارسی، پردازش اسناد یا ارزیابی یک دستیار سازمانی هزینه کنند. هر پیمانکار بخش مشترک مسئله را دوباره میسازد و محصول را به شکلی تحویل میدهد که دستگاه بعدی یا پیمانکار جایگزین نتواند از آن استفاده کند. بودجه خرج شده، اما دانش و ابزار قابل انباشت کمی باقی مانده است.
برای خروجیهایی که با سفارش و تأمین مالی عمومی تولید میشوند، میتوان از ابتدای قرارداد اصل را بر بازاستفاده گذاشت: کد و مستندات لازم، دستور ساخت و اجرا، روش آزمون و حقوق استفاده و اصلاح، جزو تحویل باشد. در پروژهٔ مدل نیز باید مشخص شود کدام وزنها، تنظیمات، ابزارهای آمادهسازی داده و اطلاعات آموزش قابل تحویل و انتشارند. حقوق اجزای قبلی پیمانکار و حقوق اشخاص ثالث باید پیش از عقد قرارداد معلوم شود؛ دولت با پرداخت هزینهٔ یک پروژه، مالک همهٔ داشتههای پیشین طرف قرارداد نمیشود.
این موضوع یکی از معضلاتی بود که در پایان طرح جویشگر و در قالب پروژه آزادرسانی خروجیهای طرح جویشگر در سامانه «پارسیگان» تلاش داشتیم برطرف کنیم و با وجود حمایتهای مستقیم دکتر خوانساری، ریس وقت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به خلاء قانونی و مشکلات متعدد ناشی از آن عملا ابتر ماند.
البته باید توجه داشت که این پیشنهاد به معنی انتشار اطلاعات محرمانه، دادهٔ شخصی یا هر جزء حساس یک سامانه نیست. استثنا لازم است، اما باید به جزء و خطر مشخص مربوط باشد. محرمانهبودن دادههای یک دستگاه، بهتنهایی توضیح نمیدهد چرا ابزار عمومی پاکسازی متن یا قالب مستندسازی همان پروژه هم باید برای همیشه بسته بماند.
حمایت عمومی باید نگهداری را هم ببیند. اگر برای ساخت نسخهٔ نمایشی پول بدهیم، اما اصلاح خطا، سازگاری با نسخههای جدید، رسیدگی به آسیبپذیری و پاسخگویی به کاربران را هزینهٔ قابل قرارداد ندانیم، نتیجه مجموعهای از مخزنهای رهاشده خواهد بود. همانطور که در بحث انتخاب توزیع لینوکس و استقلال عملیاتی مطرح شده، دسترسی نظری به کد زمانی به توان واقعی تبدیل میشود که تیم بتواند آن را بسازد، بهروز کند و نگه دارد.
اینجا دولت لازم نیست همهٔ توسعهدهندگان را استخدام کند یا یک شرکت واحد را متولی متنباز کشور بداند. میتواند خدمت مشخص بخرد: رفع یک دسته خطا، نگهداری نسخهای معین، تکمیل مستندات، ارزیابی امنیت یا توسعهٔ ابزار آزمون فارسی. تحویل و مسئولیت باید قابل سنجش باشد و امکان رقابت برای تیمهای مختلف باقی بماند. متنبازبودن، ارزش کار حرفهای را صفر نمیکند. چند سال پیش یاداشتی با موضوع شرکت ملی سیستم عامل ایران نوشته بودم که دقیقا به رویکرد مناسب برای دولت در مواجه با پدیدههای اینچنین اشاره داشت.
دادهٔ آموزش را هم نمیتوان بیصاحب فرض کرد
در هوش مصنوعی، بحث حقوق مؤلف به کد محدود نمیماند. کتاب، مقاله، تصویر، صوت و مجموعههای گردآوریشده میتوانند وارد فرایند آموزش یا ارزیابی شوند. دردسترسبودن یک اثر در اینترنت، بهتنهایی اجازهٔ هر نوع تکثیر، انتشار مجدد یا استفادهٔ تجاری از آن نیست. از سوی دیگر، قانونگذاریای که پژوهشگر را برای هر تحلیل ماشینی با مسیر ناممکن کسب اجازه روبهرو کند، توان پژوهش مستقل را محدود میکند.
قوانین فعلی استثناهایی دارند، اما نباید دامنهٔ آنها را بیدلیل گسترش داد. مادهٔ ۷ قانون حقوق مؤلفان دربارهٔ نقل و استناد در حدود متعارف است. مادهٔ ۶۳ قانون تجارت الکترونیکی نیز اعمال موقت جدانشدنی از فرایند فنی پردازش دادهپیام در شبکه را از حکم مادهٔ قبل مستثنا میکند. تبدیل این احکام به اجازهٔ عمومی برای گردآوری انبوه آثار و آموزش هر مدل تجاری، نیازمند استدلالی است که صرف نامبردن از «پژوهش» یا «هوش مصنوعی» جای آن را نمیگیرد.
قانون حمایتی میتواند برای تحلیل ماشینی در پژوهش علمی، اجازهای روشن و محدود پیشبینی کند: دسترسی قانونی به اثر، تکثیر به اندازهٔ نیاز پژوهش، حفاظت از نسخهها و ممنوعیت عرضهٔ آنها بهعنوان جایگزین اثر اصلی. این یک پیشنهاد تقنینی است، نه شرح مجوزی عام که امروز پژوهشگر ایرانی در اختیار دارد. استفادهٔ تجاری نیز باید مبنای حقوقی خود را داشته باشد و با تغییر نام فعالیت به «پژوهش» از موضوع خارج نشود.
همزمان باید مسیر ساخت مجموعهدادههای فارسی با اجازهٔ روشن را توسعه داد. خرید حق استفادهٔ مناسب از صاحبان آثار، سفارش تولید داده، انتشار منابع عمومی قابل انتشار و حمایت از ابزارهای ارزیابی فارسی، هزینههایی هستند که مستقیماً به کیفیت هوش مصنوعی کمک میکنند. انباشتن فایل بدون روشنبودن منشأ و اجازهٔ استفاده، دارایی قابل اتکایی برای همکاری دانشگاه و صنعت نمیسازد.
حقوق اشخاص موضوع داده نیز جدا از حق مؤلف است. مواد ۵۸ و ۵۹ قانون تجارت الکترونیکی، در قلمرو خود، برای دادههای شخصی و پردازش آنها محدودیت مقرر کردهاند. ناشری که اجازهٔ استفاده از متن میدهد، لزوماً اختیار انتشار دادهٔ شخصی یا اسرار دیگران را ندارد. همان مسئلهٔ تعادل میان نوآوری، حریم خصوصی و امنیت اینجا هم برقرار است؛ برچسب متنباز، جای رضایت یا مجوز قانونی لازم را نمیگیرد.
مطالبه از دولت باید مشخص باشد
در حال حاضر در کمیسیون هوش مصنوعی و علم داده نصر تهران در حال تهیه پیشنویس لایحهای هستیم که بر حمایت از منابع متنباز و آزاد تمرکز دارد، مسئلهٔ اصلی همین فاصله میان توصیه به همکاری و امکان حقوقی و اقتصادی آن است. برای پرکردن این فاصله، دولت میتواند بستهای مشخص از اصلاحات قانونی و اجرایی ارائه کند.
نخست، اعتبار مجوزهای عمومی و آزادیهای ناشی از آنها باید صریحتر شود؛ از حفظ نام و اعلان مجوز تا امکان تغییر، بازتوزیع و استمرار حقوق نسخهٔ دریافتی. برای منابع آزاد خارجی نیز باید راه حمایت مدنی و اجرای شروط روشن شود، بدون آنکه هر حق یا جرم تازهای صرفاً از عنوان «منبع دیجیتال» نتیجه گرفته شود. موضوع حمایت، حقوقی است که قانون به رسمیت میشناسد؛ نه ایجاد مالکیت انحصاری بر واقعیتها، اندیشهها و دادهٔ خام.
دوم، قراردادهای پژوهشی و خرید دولتی باید تحویل قابل استفاده و حقوق بازاستفاده را از ابتدا تعیین کنند. این کار میتواند با قراردادهای نمونه و اصلاح شیوهٔ ارزیابی پیشنهادها آغاز شود. دستگاه باید بتواند میان هزینهٔ مجوز، توسعهٔ اختصاصی، استقرار و نگهداری تفاوت بگذارد و برای عوضکردن پیمانکار، ناچار به خرید دوبارهٔ کل سامانه نباشد.
سوم، نگهداری منابع مشترک و تولید داده و آزمون فارسی باید موضوع حمایت قابل سنجش باشد. تعداد مخزن، تعداد دانلود یا برگزاری یک رویداد، بهتنهایی موفقیت سیاست را نشان نمیدهد. باید معلوم شود کدام جزء در چند خدمت واقعی استفاده شده، چه اصلاحی دریافت کرده و آیا تیمی غیر از سازنده توانسته است آن را اجرا و ادامه دهد.
چهارم، مسئولیت باید متناسب با نقشی باشد که هر طرف پذیرفته است. مشارکت داوطلبانه در یک کتابخانهٔ عمومی نباید خودبهخود تعهد پشتیبانی دائمی یا مسئولیت همهٔ کاربردهای بعدی آن را ایجاد کند. در مقابل، شرکتی که با همان کتابخانه خدمت تجاری میفروشد یا آن را در سامانهای حساس مستقر میکند، مسئولیت قرارداد و بهرهبرداری خود را با اشاره به متنبازبودن جزء زیرین کنار نمیگذارد.
و بالاخره، حمایت از متنباز نباید در اجرا به مجوز تازهای برای نوشتن کد، انتشار مدل یا مشارکت در پروژه تبدیل شود. ثبت سابقه و مستندسازی برای قرارداد و رسیدگی حقوقی مفید است؛ اجبار همهٔ مشارکتکنندگان به عبور از یک درگاه اداری، مسئلهٔ دیگری است. خطر تبدیل حمایت به دروازهبانی، همان نگرانیای است که در پرسشهای بیپاسخ دربارهٔ پروانهٔ اپراتوری هوش مصنوعی مطرح شده است.
دسترسی کمهزینه به نرمافزارهای جهان، فرصت یادگیری مهمی برای ما فراهم کرد. اکنون باید امکان ساختن و شریکشدن در تولید دانش را هم به همان اندازه جدی بگیریم. توسعهدهندهای که حاصل کارش را آزاد منتشر میکند، حق دارد انتخاب و شروطش محترم بماند؛ شرکتی که روی آن سرمایهگذاری میکند، به حق استفادهٔ پایدار نیاز دارد؛ و جامعهای که هزینهٔ پژوهش را داده است، باید سهمی قابل استفاده از نتیجه بگیرد.
اگر دولت حمایت از متنباز را راه مقابله با انحصار در هوش مصنوعی میداند، گام بعدی روشن است: حقوق قابل مطالبه برای مشارکتکننده و استفادهکننده، قرارداد قابل اجرا برای دستگاه عمومی و امکان تأمین هزینهٔ نگهداری برای تیمی که این همکاری را زنده نگه میدارد.