جیتکس فقط نمایشگاهی برای معرفی محصول نیست؛ تصویری فشرده از رقابت کشورها برای ساخت آینده هوش مصنوعی است. در غرفه‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و خدمات دولتی تقریباً همه چیز به هوش مصنوعی گره خورده و دولت‌های منطقه نیز با اعداد بزرگ وارد میدان شده‌اند: امارات مجوز خرید صدها هزار پردازنده پیشرفته گرفته، ابوظبی برای تبدیل خدمات دولتی به ساختاری AI-driven سرمایه‌گذاری می‌کند و عربستان با افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد HUMAIN می‌کوشد جایگاهی جهانی بسازد. این شتاب منطقه‌ای پس‌زمینه‌ای است برای پرسش اصلی یادداشت: ایران در همان زمان چگونه دارد نهادهای تصمیم‌گیر خود را سامان می‌دهد؟

در داخل کشور، تعدد متولیان به ارکستری تشبیه شده که هر بخش ساز خود را می‌زند. معاونت علمی با سکوی ملی و ستاد توسعه فناوری، وزارت ارتباطات با پروانه اپراتور هوش مصنوعی، سازمان اداری و استخدامی با دولت هوشمند و وزارتخانه‌های دیگر با برنامه‌های جداگانه وارد میدان شده‌اند. حتی سند تقسیم کار ملی نیز بدون نهادی که بتواند دستگاه‌ها را ملزم به پاسخ‌گویی کند، در معرض تبدیل شدن به یک سند دیگر قرار دارد. در این میان، سازمان ملی هوش مصنوعی که قرار بود بازوی اجرایی شورای ملی راهبری باشد، در کشمکش‌های اداری و سیاسی تقریباً متوقف مانده است.

یادداشت از همین زاویه به طرح توسعه هوش مصنوعی در مجلس می‌پردازد و میان این طرح و قوانین محدودکننده تمایز می‌گذارد. متن طرح با مشارکت بازیگران مختلف و نظر مستقیم بخش خصوصی تدوین شده، بر ایجاد سازمان ملی هوش مصنوعی ذیل ریاست‌جمهوری، صندوق توسعه، آزمایشگاه فناوری‌های بنیادین، رسمیت یافتن نرم‌افزار متن‌باز و حضور بخش خصوصی تکیه دارد و در آن مقرره‌ای برای محدود کردن بازار دیده نمی‌شود. استدلال نهایی این است که یک سازمان دارای جایگاه قانونی، بودجه، مسئولیت اجرایی و سازوکار پاسخ‌گویی می‌تواند برنامه‌های دولت را منسجم‌تر و قدرتمندتر پیش ببرد. حمایت از طرح مجلس نیز نه دفاع از گسترش دیوان‌سالاری، بلکه تلاشی برای پایان دادن به پراکندگی نهادی و بازگرداندن ایران به رقابتی است که کشورهای اطراف با سرعت آغاز کرده‌اند.

مطالعه نسخه کامل در پیوست ↗